a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09129402523

تماس برای مشاوره رایگان

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آنچه که باید درباره تجاوز یا زنای به عنف بدانید

خانه > وکالت روابط نامشروع  > آنچه که باید درباره تجاوز یا زنای به عنف بدانید

آنچه که باید درباره تجاوز یا زنای به عنف بدانید

بررسی حقوقی تجاوز یا زنای به عنف

یکی از مسائل حقوقی ای که در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و شیوه اعمال مجازات در آن جدی میباشد بحث رابطه – جنسی خارج از عرف است. اما حساسیت این موضوع وقتی بالاتر میرود که یکی از طرفین رابطه این خواسته را به فرد دیگر تحمیل کرده باشد که در این صورت عمل تجاوز یا زن-ای به عنف تلقی میشود و در دستگاه قضایی کشور این عمل از حیث های مختلف جرم انگاری شده است.
متاسفانه در کشور به دلیل وجود تابوهای مختلف منباب این موضوع، بحث کمی از آن به میان می آید و بسیاری از افراد دربرار این موضوع و نحوه پیگیری آن بی اطلاع هستند؛ در ادامه وکیل مفاسد اخلاقی آهوپای در این مقاله به توضیح جامعی در زمینه اطلاع رسانی این موضوع پرداخته است.

 

زنا-ی به عنف یا تجاوز چیست و شامل چه چیزی میشود؟

زنا در بین اصطلاحات حقوقی به رابطه جنسی خارج از ازدواج دو فرد نامحرم گفته میشود و طبق ماده221 قانون مجازات اسلامی به جماع مرد و زنی بدون صیغه محرمیت تعبیر میشود؛ اما وجه تمایز آن نسبت به تجاوز این است که در این رابطه طرفین از تمامی اعمال رضایت کامل دارند و رابطه بدون هیچ نوع مخالفتی صورت گرفته است. حال در اینجا تفاوت روشن میشود و میتوان پی برد که در تجاوز، عمل جنسی از طریق ایجاد ناراحتی، تهدید یا ترس در شخص انجام میشود و رفتاری کاملا تحمیلی از طریق غلبه و اجبار میباشد. عنف در لغت به معنی ستم،تعدی و اجبار است و اگر اثبات شود که در رابطه ای هرکدام از این عناصر روی داده است، برای فرد انجام دهنده آن فعل، جرائم سنگینی در نظر گرفته میشود.

نکته: تجاوز- جنسی و به عنف فقط به روابط خارج از ازدواج چه موقت و چه دائم تعلق دارد بنابر این توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

 

برخورد با متجاوز و حکم قانونی

تجاوز به عنف در همة نظام هاي كيفري جرم انگاري شده است . قانون گذار با توسل به ابزارهاي كيفري درصدد منصرف كردن بزهكاران بالقوه از ارتكاب اين جرم و نيز حمايت از افراد آسيب پذير در برابر اين نوع بزه ديدگي برآمده است؛ از این رو دستگاه قضایی و قانون گذار طبق ماده 224 و تبصره های آن، برای زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی(زنا کننده) و زنا با فردی که در حالت بیهوشی، خواب یا مستی باشد صراحتا حکم اعدام را تعیین کرده است و در این مورد از تعلیق و گذشت خبری نیست.لازم به ذکر است که در مورد اغفال و فریب دادن فرد نابالغ و یا ربایش، تهدید و ترساندن به هدف تسلیم در برابر خواسته حکم فوق نیز در نظر گرفته میشود. اما باید توجه داشت که این مجازات وقتی اجرا میشود که اثبات آن توسط مرجع صالح تایید شده باشد.

نکته: در خصوص مورد اخر باید گفت طبق ماده 4 آیین کیفری، هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. مثلا هر نزدیکی جنسی ناخواسته ای را نمیتوان زنای به عنف محسوب کرد. بدین ترتیب، صِرف اینکه رضایت زن به برقراری رابطه جنسی ناشی از عواملی مثل تهدید مرد به اخراج وی از کار یا قطع رابطه عاطفی اش با او، نمیتواند موجب آن شود که نزدیکی مرد با زن را زنای به عنف یا تجاوز _ جنسی دانست.

 

تجاوز به فرد _ باکره

طبق ماده ماده 231 – در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که فرد باکره باشد مرتکب جرم، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل (دیه وارد شده برای آسیب به بکارت )نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

 

اثبات

اساسا برای اثبات جرم، ادله ای باید موجود باشد که جهت آشکار ساختن حقیقت امر مجهول به دادگاه کیفری یک ارائه شود . برای اثبات تجاوز به عنف اصولا از مواردی چون اقرار چندین مرتبطه فرد متجاوز، علم قاضی (در صورت انکار فرد زانی )با توجه به شواهدی چون تایید پزشک قانونی استفاده میشود. چنانچه این جرم به هر دلیلی ثابت نشود، مرتکب اقدام جنسی طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ به مجازات مقرر برای رابطه نامشروع محکوم می‌شود.

 

نکات تکمیلی و نتیجه

شناخت حقوقی تجاوز جنسی در حقوق ایران بدون بررسی عرف و بایسته های اجتمیاعی از یک سو، و پیچیدگی راه های اثبات آن از سوی دیگر بسیار سخت میباشد، و اینکه قانون تعریف مشخص و معینی از معیار عنف ارائه نداده است از دلایل اصلی آن میباشد. در آخر باید گفت برقراری رابطه نامتعارف و اجباری از لحاظ اخلاقی، شرعی و حتی پزشکی در هیچ جامعه ای مورد قبول نمیباشد و طبعا قانون، شرع و اخلاق از آن حمایت نکرده و آن را تایید نمیکنند. از این بابت توصیه میشود در صورت برخورداری از مشاوره و راهنمایی با وکلیل گروه آهوپای ارتباط برقرار کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید