تغییر نگاه نسبت به اطفال و نوجوانان اولویت دستگاه قضا است.

گروه وکلای آهوپای – معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: مطابق اصول، مبانی و روایتهای اسلامی باید نگاه ما نسبت به اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان باشد و امروز این نگاه به عنوان یکی از اولویتهای دستگاه قضا به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد مصدق روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی حقوق اطفال و کودکان و نوجوانان در بوشهر افزود: توسعه و ترویج حمایت از افراد در معرض خطر بویژه اطفال و نوجوانان از برنامههای اساسی قوه قضائیه است و دستاوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان گویای توجه ویژه به این موضوع است.
وی اضافه کرد: تدوین قوانین و مقررات در زمینه اطفال، تهیه و تدوین کتابهای مرتبط، انجام مطالعات و نشستهای تخصصی در زمینههای مرتبط با اطفال و نوجوانان از جمله اقدامات در این زمینه است.
مصدق یادآور شد: همچنین در اجرای این سیاست، ۳۰ کارگاه تخصصی نظام ویژه اطفال و نوجوانان در استانهای کشور تا پایان سال جاری برگزار میشود.
وی ادامه داد: با برگزاری این کارگاههای آموزشی تلاش میشود با هم اندیشی با همکاران قضایی و سایر افراد متخصص در عمل نگاه متفاوتی نسبت به اطفال و نوجوانان داشته باشیم و نگاهها از نظر فقهی، حقوقی، عملکرد، روش اجرا و تجربیات عملی تبیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تاکید کرد: قضاتی که با اطفال و نوجوانان سر و کار دارند باید بدانند چگونه با این قشر برخورد کنند و در این ارتباط معاونت حقوقی قوانین، مقررات و لوایح مختلفی برای ارسال به دولت و مجلس با هدف کمک به کودکان و نوجوانان و نگاه ارفاقی به این قشر از جامعه آماده کردهاست.
وی با اشاره به سند تحول قضایی که به تازگی ابلاغ شدهاست گفت: این سند نگاه حمایت جدی نسبت به کودکان و نوجوانان دارد و تلاش میشود اجرایی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ارتباط با اطفال و نوجوانان تحول اساسی در امور کیفری به وجود آورد، گفت: قوه قضائیه رویکرد حمایت از افراد در معرض خطر دارد.
مصدق افزود: بر اساس این قانون تمامی مجازات افراد زیر ۱۸ با مجازات افراد بالای ۱۸ سال تفاوت دارد و این مساله نشان دهنده رویکرد حمایتی جمهوری اسلامی در مورد افراد در معرض خطر است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شرایط خوبی در زمینه امنیت پایدار در استان وجود دارد و اگر مشکلی هم به وجود آید با تلاش همکاران مجموعه قضا و سایر دستگاههای اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اقدام میشود.