a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

0912۲۰۹۸۳۷۷

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

اخبار حقوقیبرچسب

خانه > نوشته های برچسب شده"اخبار حقوقی"

توجه به ارکان داخلی دستگاه قضا در اجرای سند تحول ضروری است.

توجه به ارکان داخلی دستگاه قضا در اجرای سند تحول ضروری است

گروه وکلای آهوپای  – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه گفت: عدالت محور بودن سند تحول قضایی اقتضا دارد که نخست به ارکان داخل دستگاه قضایی توجه جدی شود زیرا تجربه‌ای که کارمندان خدوم دادگستری در سایه مجاهدت و تلاش در سالیان متمادی کسب کرده‌اند، می‌تواند در پیشبرد اهداف آن موثر باشد.

محمود زاهدپور روز دوشنبه در گفت ‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا به بررسی ابعاد مختلف سند تحول قضایی پرداخت و اظهار داشت: طبیعی است برای نقد هر کار و برنامه‌ای ابتدا باید نقاط قوت وضعف آن را شناخت و این امر، فقط در مرحله عمل و اجرا ممکن خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچند ارائه نقشه راه و برنامه برای نیل به اهداف و سرعت و دقت در اجرا برای هر مدیری ضروری بلکه از لوازم مدیریتی بوده و کاملا بدیهی است که داشتن نقشه راه بیانگر نبوغ، کیاست و سیاست مدیر است.

زاهدپور افزود: علاوه بر استعداد و نبوغ مدیریتی، تجربه کافی و شناخت ابعاد و مقیاس دستگاه متبوع نیز برای تدوین و طراحی یک برنامه و نقشه راه عملیاتی و کارآمد، لازم است بنابراین این امر درمورد رئیس قوه قضاییه نیز صدق می کند.

این حقوقدان با بیان این نکته که هیچ مدیریتی نمی تواند قائم به شخص باشد و لزوما عوامل و ارکان دیگری در شکل‌گیری و اجرای یک برنامه و طرح تحول و هدف گذاری آن برنامه نقش به سزایی دارد، افزود: البته وضعیت گذشته، حال و آینده دستگاه متبوع و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی و نیز برخی قوانین بالادستی در اجرای آن دخیل هستند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: با این مقدمه درخصوص سند تحول قضایی باید گفت که این سند روی کاغذ با وجود این که دارای محاسن قابل توجهی است اما ممکن است اشکالاتی هم داشته باشد که بررسی آن را به عمل و اجرا موکول می‌کنیم.

زاهدپور گفت: از محاسن آن می‌توان به اتکای سند تحول به آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری، آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران همچنین اصول مسلم قانون اساسی و هم‌سویی با قوانین بالادست از جمله برنامه چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران و برنامه ششم توسعه (ماده ۱۱۳ وتبصره‌های ذیل آن) و سایر برنامه‌ها و در نهایت «عدالت محور بودن» و داشتن استخوانبندی محکم و استوار آن اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هر چند بسیاری از این محاسن در نظام حقوقی ما و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعم از محوریت عدالت و ابتنای برقانون اساسی مصرح در اصول ۲، ۳، ۴۳، ۴۴، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۵ و سایر متون دیگر حیّ و حاضر بوده اما در سال‌های اخیر مغفول مانده است. حال به نظر می‌رسد رئیس قوه قضاییه با بازنگری و به روزرسانی این مولفه‌ها قصد ایجاد تحول جدید و دمیدن روحی تازه به دستگاه قضا را دارد.

این حقوقدان اظهارداشت: با وجود محاسنی که طرح تحول دستگاه قضایی از آن برخوردار است، امکان دارد معایبی هم داشته باشد هرچند قصد پیشداوری نداشته و اراده‌ای برای بزرگنمایی مشکلات ندارم اما طی بیش از دو دهه خدمت صادقانه در دستگاه قضا یکی از مشکلات اساسی دستگاه را فقدان استقلال مالی می‌دانم که به لحاظ نگاه سیاسی برخی مسئولان غالبا این دستگاه مهم حاکمیتی در مضیقه به سر برده است.

وی گفت: از دیگر مشکلات که به چشم می‌آید، اختلاف دریافت حقوق و مزایا بین قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه است که انگیزه خدمت در کارمندان را کاهش می‌دهد. البته با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه درخصوص نقش کارمندان دستگاه قضا در پیشبرد اهداف تعیین شده، عدم توجه مسئولان به توانمندی‌ها و تجربیات کارمندان از نقاط ضعف قوه قضاییه محسوب می‌شود.