به بیانی ساده اگر اموال فردی بدون اطلاع و اجازه او، به فردی دیگر فروخته و واگذار شود، جرم فروش و انتقال مال به غیر رخ داده است. این عمل نه تنها مالک را متضرر می‌کند بلکه سبب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نیز می‌شود.
طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال به غیر: “اگر کسی مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوی از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونی به ديگری منتقل كند، كلاهبردار محسوب می‌شود.”
در جامعه امروزی که دسترسی به اطلاعات حقوقی و قانونی بسیار ساده است و تنها با یک جستجو ساده می‌توان تاحدی به قوانین موجود آگاهی پیدا کرد؛ باز هم عده بسیاری هستند که نسبت به حقوق و قوانین بی توجه و سهل انگارند. همین امر باعث فراهم شدن بستری مناسب برای طمع کاران و کلاهبرداران می‌شود.
انتقال اموال غیرمنقول مانند: خانه، مغازه، زمین و… با سند رسمی امکان پذیر است. سندی که در بنگاه ها ثبت می‌شود رسمی نیست و سند رسمی تنها توسط مامور دولتی ثبت می‌شود.
اگر قصد خرید ملکی را دارید باید این نکته را بدانید که باید از فروشنده، سند رسمی طلب کنید تا درگیر دردسرهای فراوان نشوید. فرد کلاهبردار می‌تواند بدون هیچ مشکلی زمین یا ملک دیگری را به شما بفروشد و اگر فروش و انتقال مال با سند رسمی صورت نگیرد؛ از قانوناً هیچ اعتباری ندارد و به رسمیت شناخته نمی‌شود. از نظر قانون کسی که نام او در دفتر املاک اداره ثبت شده باشد، مالک است و تنها مالک می‌تواند مال خود را بفروشد یا واگذار کند.
از آنجایی که برای شکایت کیفری فروش و انتقال مال غیر نیاز به تنظیم شکواییه و حضور در دادگاه است، شما می‌توانید با گروه وکلای آهوپای تماس حاصل فرمایید و کار را به کاردان بسپارید…
مدارکی که برای این کار نیاز دارید؛ مدارک شناسایی مانند: شناسنامه و کارت ملی و همچنین سندی که ثابت کند فروش و انتقال مال به غیر صورت گرفته است.
اگر فردی با علم به اینکه مالی که می‌خواهد به فروش برساند مالک دیگری دارد یا به هر نحوی و بدون اجازه مال، آن را بفروشد کلاهبردار محسوب می‌شود. اگر خریدار بداند مالی که می‌خرد متعلق به شخص دیگری است، او هم شریک جرم محسوب می‌شود.
در صورتی که خریدار بعد از معامله متوجه این قضیه شود؛ اگر تا یک ماه، مالک اصلی و واقعی را مطلع نکند، او هم به عنوان شریک جرم محسوب می‌شود و مجازات می‌شود.
طبق ماده اول قانون، مجازات اشخاصی که در انتقال و فروش مال به غیر، تبانی می‌کنند: ” هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد. “
