ربا خود به سه نوع ربای قرضی، ربای جاهلی و ربای معاملی تقسیم می‌شود.
ربای قرضی عبارت است از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض.
ربای قرضی یعنی فرد برای تامین نیاز مالی خود چه جهت امور مصرفی و یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه می‌گیرد را همراه با مبلغی زیادی برگرداند.
سه شرط لازم و کافی در تحقق این ربا: قرض‌بودن معامله، وجود وجه مازاد و در نهایت شرط کردن پرداخت این وجه می‌باشد.
ربای جاهلی عبارت است از افزودن به رقم پول برگشتی در مقابل افزودن به مهلت پرداخت.
یعنی فرد نزول دهنده به بدهکار در ازای گرفتن پول و یا سود بیشتر زمان بیشتری برای بازگرداندن دین و حق قرارداد اصلی بدهد.
در این صورت پس از فرارسیدن سررسید دوم بدهکار باید هم اصل بدهی و هم مقدار اضافه (به عنوان ربا در مقابل تمدید مدت) را به شخص اول پرداخت کند.
ربای معاملی عبارت است از معامله دو کالای هم‌جنس از اشیای قابل وزن کشی یا پیمانه‌ای همراه با افزونی به آن به عنوان سود.
یعنی فردی کالایی را در جهت رفع نیاز خود از فرد دیگری طلب کند و در ازای بازگرداندن اصل آن مقداری بیشتر نیز به عنوان سود به او بازگرداند.
ربای معاملی دو شرط اصلی دارد:
ـ کالاهایی که با همدیگر مبادله می شوند از یک نوع و جنس باشند.
ـ آنچه مبادله می‌شود از نوع کالاهای مکیل یا موزون باشد.
طبق ماده 190 قانون مدنی:
از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل می‌باشد و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن معامله ، این معامله صحیح نمی‌باشد.
جدا از از بحث حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانون‌گذار آن را جرم طلقی کرده است.
مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند. در اصل قانون‌گذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.
اگر مقترض (کسی که مبلغی را قرض می‌گیرد) به‌صورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافه‌ای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض می‌دهد) پرداخت کند، چنین عملی در قانون ربا تلقی نمی‌شود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود.
در ربای معاملی، باید مال مورد ربا متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث گرفته شود آن مال ربا نیست.
تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که:
هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است.
البته نکته حائز اهمیت این است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی در دادگاه ثابت شود.
هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.