یکی از متداول ترین تقسیم بندی هایی که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انواع دعاوی طرح شده در دادگاه های رسمی می توان ارائه داد، تقسیم دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است. دعاوی مالی به دعوایی گفته می‌شود که در مورد موضوعات مادی، مالی و اقتصادی مطرح شوند، در مقابل دعوای و شکایات غیر مالی است که مربوط به امور و مسائل مالی نیست مانند اغلب دعاوی خانواده و…
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص و تفکیک دعوا، به دعوای مالی و غیر مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
برای مشخص کردن دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی در مرحله اول باید به تعریف مال پرداخت
در تعریف مال، به عنوان یکی از اصطلاحات اصلی برای فهم و دعاوی مالی و سپس تصمیم گیری میتوان گفت:
عین به مالی گفته می‌شود که به صورت عینی و مجسم قابل مشاهده بوده و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند بدون کسب اجازه از دیگران از آن استفاده کند و همچنین قابل تبدیل به پول نیز هم هست؛ مانند: ملک، زمین و…
منفعت به سودی می‌گویند که از عین و اصل مال به دست می‌آید، مانند میوه‌ای که از درخت برداشت می‌شود.
دین حق شخصی نیز گفته می‌شود و حقی است که بابت انجام دادن یک کار و یا انجام ندادن آن، بر گردن فرد است.برای مثال من پولی را از کسی قرض می‌گیرم، در این صورت من مدیون و به اصطلاح رایج، بدهکار هستم.در علم حقوق به حق دینی، دارایی منفی نیز گفته می‌شود.
طلب، نقطه مقابل دین میباشد و حقی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دارد.
برای مثال وقتی شخصی وجه، پولی و … را به کسی قرض می دهد و توافق می کند که قرض گیرنده، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما چنانچه به عهدش عمل نکند، در این صورت قرض دهنده به عنوان طلبکار می تواند علیه قرض گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلبش اقامه دعوی کند، در علم حقوق به آن، مال و دارایی مثبت نیز گفته می‌شود.
در روند حل و رسیدگی به پرونده های حقوقی گاهی اوقات پیچیدگی هایی به وجود می‌آید که طرفین دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می‌کند.
به همین علت اهمیت تفکیک و تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی برهیچ کس پوشیده نیست.
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، برای شناخت دعاوی مالی از غیرمالی، روش هایی پیشنهاد شده است.
بر این اساس؛ در صورتی که حق مورد دعوا یا خواسته، مالی بوده یا خواسته قابل تقویم و تبدیل به پول باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، غیرمالی است.
از سوی دیگر، باید به نتیجه حاصل از دعوا نیز توجه کرد؛ در صورتی که نتیجه حاصل از دعوا، مال یا حق مالی باشد، دعوا مالی است و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب خواهد شد.
ربا، بهره ، نزول، سود و… همگی در علم حقوق به یک معنا هستند.
تعریف ربا طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی:
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی کرده و آن را جرم انگاری کرده است.
و اما ربا در زبان عرف به این معنا است که فردی به ازای دریافت مبلغی پول یا کالا به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان سود پول یا کالا را به همراه اصل آن را به صاحب مال، بازگرداند، این قرار داد می‌تواند کتبی یا شفاهی بوده و با ضمانت گذاشتن چک و یا سفته نیز به مبلغ ربا، انجام شود.
سود پول هم در عرف جامعه در ماه متفاوت است و برخی از رباخواری متاسفانه به کسب درآمدهای بیشتری می‌پردازند.
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با مصادیق ربا، مجازات رباخواری و همچنین مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری در حوزه جرایم رباخواری از لینک زیر استفاده کنید
با توجه به قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، چک تنها سند تجاری است که به شرط رعایت مواد قانونی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین زمان اقامه دعوی، قابلیت پیگیری از طریق کیفری دارد كه این موضوع نسبت به سفته قابل تعمیم نیست.
در واقع یكی از مهمترین تفاوت های دعاوی چك و سفته با یكدیگر وجود وصف كیفری در چك میباشد و سفته از این بابت با چک از لحاظ قضایی متفاوت است.
دومین تفاوت مهم در آن است كه چك به عنوان یك سند در حكم لازم الاجرا بوده و به جز مطالبه آن از طریق محاكم قضایی، امكان مطالبه از طریق اجرای ثبت را نیز، دارا میباشد.
مهم ترین تفاوت در دعاوی چک و سفته در نحوه مطالبه آن از طریق حقوقی یا کیفری میباشد.
سومین تفاوت این است كه در چك، به محض عدم امكان وصول بدون پرداخت هرگونه وجهی، گواهی عدم پرداخت صادر میگردد ولی در سفته چنین امری امکان پذیر نیست و دارنده سفته باید ضمن تقاضای واخواست و پرداخت نیم عشر از وجه سفته به صندوق دادگستری، آن را به صورت مستند و قانونی در آورد.
با توجه به وجود قوانین گوناگون و پیچ و خم های آن، وصول و مطالبه چک و سفته کار آسانی نیست ازین‌رو به شما پیشنهاد می‌شود از لینک زیر به صفحه تخصصی دعاوی چک ما وارد شوید تا هرآنچه نیاز دارید را فراگرفته و با مشاوران و وکلای مجرب ما هم در صورت نیاز مشورت کنید.
جرم کلاهبرداری در قانون ما تعریف مشخصی ندارد و صرفا به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق، کلاهبرداری تعریف شده است.
با توجه به این مصادیق کلاهبرداری عبارت است از:
بردن و تصرف اموال دیگران از طریق متوسل شدن همراه با سوء نیت، به وسایل یا عملیات متقلبانه
نکته بسیار مهم این است که در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایل و عملیاتی که فرد خاطی از آن‌ها برای بردن مال دیگران بهره برده است، از اهمیت بالایی در دادگاه برخوردار است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه سازیهای متقلبانه برعهده دادستان میباشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و تصرف مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری میباشد
به دلیل پیچیدگی های قانون و ضوابط موجود در جرایم کلاهبرداری، شما می‌توانید برای آشنایی با عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری، مصادیق و مجازات کلاهبرداری، موارد اثبات، مراحل تشکیل پرونده و همچنین برقراری ارتباط و مشاوره با تیم وکلای پایه یک ما از لینک زیر استفاده کنید.
طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قمار بازی با هرنوع وسیله ای ممنوع میباشد و هر دوطرف آن، به یک تا شش ماه حبس و یا تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم خواهند بود.
متاسفانه امروزه با توجه به گسترش فضای آنلاین، تعداد زیادی از افراد سودجو اقدام به ساخت سایت های شرط بندی در بستر وب کرده و با تبلیغات فراوان از شبکه های مختلف، جوانان بسیاری را با هدف یک شبه پولدار شدن به سمت خود جذب می‌کنند.
شکایت کردن در این موارد دردسرهای فراوانی دارد، افسوس پول برباد رفته، هزینه وکیل، ترس ناشی از متهم شناخته شدن و…
طبق قانون : قمار و شرط بندی جرم بودخ و بازنده و برنده مجرم هستند.
شما می توانید برای آشنایی با نحوه شکایت از سایت های شرط بندی، طرفین قمار، احکام مربوط به تعیین و تکلیف اموال قمار و شرط بندی، بخش نامه دادستان کل در مورد قمار و شرط بندی و از همه مهم تر مشورت با وکلای ما از لینک زیر استفاده کنید.