بررسی تن فروشی طبق قانون

تن فروشی در قانون قضایی ایران (راهنمای جامع)

پدیده روس-پی گری به عنوان یکی از پرچالش ترین بحرانها و آسیب های اجتماعی در سال های اخیر در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان درحال افزایش است. علی رغم تلاش های بسیار قانون گذاران در جهت کاهش این آسیب اجتماعی، اما روزبه روز با افزایش و رشد این پدیده در جهان مواجه هستیم . کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از انتقال فساد و فح-شا در جامعه و جلو گیری از متلاشی شدن خانواده ها ضروری است .

نظام های مختلف حقوقی در باب قانونگذاری درباره روس-پی گری رویکردهای متفاوتی پیش بینی و تصویب کرده اند؛ برخی ممنوعیت کامل و برخی آزادی کامل و برخی دیگر رویکرد نظام بینابینی را برگزیده اند که به دو دسته قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم میشود؛ به طبع کشور ایران با رویکرد اسلامی خود در قانون جدید تفاوت ها و موارد جدید و جایگزینی را قائل است که در ادامه، وکیل جرائم خانه فساد به شرح رویکرهای قانونی آن پرداخته است.

تعریف مفهومی در قانون

پس انقلاب و به دنبال آن پیروی از فقه اسلامی، بر اساس اصل 3 قانون اساسی و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین جزایی با مقررات اسلامی جرائم به حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شده اند.با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب در سال 1357 بخشی از جرائم جنسی در حد، دیات و تعزیرات پیش بینی شده است. با برسی مجموعه مقررات کیفری موجود ملاحظه میشود در حوزه جرایم جنسی، تفکیکی بین زنا و روس-پی گری وجود ندارد اما تظاهر به این عمل طبق بند47 قانون مجازات اسلامی در دسته جرائم علیه عفت عمومی قرار میگیرد که قابل تعویق و تعلیق نیست.

این نکته قابل توجه است که در ماده 276 آیین دادرسی کیفری و بخش مجازات عینا ذکر شده است که افرادی که به جهت تن-فروشی مراکزی را دایر میکندد و سبب اشاعه فساد به صورت گسترده میشوند، مفسد فی الارض محسوب میشوند که حکم آن اعدام است. اما اگر صرفا در بعد گسترده خود نباشد افراد دایر کننده این مرکز محکوم به حبس یک تا ده سال هستند.

تبصره – هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

عمل خلاف عفت عمومی

برابر ماده 638قانون مجازات اسلامی، هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرام نماید، علاوه بر کیفر به عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی را انجام دهد که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به مواردی که اشاره شد محکوم میشود و کیفر عمل لحاظ نمیشود.

بنابراین روس-پی گری به عنوان یک فعل حرام، اگر به صورت علنی انجام شود، مرتکبان آن اعم از شخص تن-فروش و مشتری، طبق قانون مجازات خواهند شد و اگر بتوان اقدام افراد خیابانی را در عرضه جنسی و علنی خود در خیابان، عمل حرام تلقی کرد، در این صوت ایستادن زنان تن-فروش در کنار خیابان برای جلب مشتری شامل این مجازات خواهد بود.

خلا های قانونی

از برسی وضعیت قانونی موارد مختلفی برداشت میشود که نشان از کم و کاستی ها در جرم انگاری دارد. مثلا، هرچند قانون مجازات اسلامی هیچ عنوان مجرمانه ای تحت عنوان تن-فروشی ندارد اما این به معنی عدم برخورد کیفری و بی عیب بودن این عمل در نظام حقوقی نیست و در کل این عمل با جرائمی چون زنا، اعامال منافی عفت به غیر از زنا، دارای عناصر مشترک است. همین امر باعث شده تن-فروشی برخلاف اینکه دقیقا جرم انگاری خاص خودش را ندارد اما شامل مجازات های وسیعی شود.

یکی دیگر از اشکالاتی که در این راستا وجود دارد این است که در اکثر اوقات، محاکم دادگستری در مواجهه با پرونده روس-پی گری با استفاده از مواد قانونی دایر کردن خانه فساد و ق-وادی مجرمان را مجازات میکنند که این کار ضمانت اجرایی مبارزه با افرادی که در باند های ترویج فساد و حتی دزدی زنان و اجبار آنان به این عمل را دارند، نمیکند. در کل میتوان گفت با توجه به رویکرد بین المللی و سازمان یافته نسبت به این جرم، قوانین موجود پاسخ گوی نیاز های موجود برای مهار این عمل نیست و درواقع بخشی از عدم موفقیت در کنترل این افراد، به همین معایب قضایی باز میگردد.

 

نتیجه گیری

باید به این موضوع توجه داشت که عمل تن-فروشی و یا روس-پی گری، فارغ از اینکه از بعد های مختلف آسیب شناسی شده است در مقام قانون از جنبه هاب مختلفی، همچون نوع آن، قربانی بودن یا نبود شخص، مشروع و نامشروع بودن آن باید برسی شود که البته چالش ها و پیجیدگی های خودش را میطلبد؛ توصیه میشود اگر در ایت راستا احتیاج به مشاوره و پشتیبانی دارید، با وکیل مفاسد اخلاقی و وکیل جرائم خانه فساد در گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *