قانون و تخلفات تغییرکاربری اراضی کشاورزی و زراعی

بحث دعاوی ملکی طیف گسترده ای را شامل میشود و زیر مجموعه های بسیاری دارد که هرکدام از حیث های مختلف برسی میشود. یکی از مصادیق دعاوی ملکی بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی به صورت غیر مجاز است. «مقاله آیا با تقسیم بندی دعاوی ملکی آشنا هستید؟» با ماهیت آموزشی و آگاهی بخشی مجموعه ای از اطلاعات اولیه جهت آشنایی با انواع دعاوی ملکی را در اختیار مخاطبان گذاشته است؛ اما در صورتی که ابهام و جای سوال برای شما ایجاد شده است میتوانید با وکیل دعاوی ملکی آهوپای تماس بگیرید.

 

تغییر کاربری اراضی چیست؟

زمین، از منابع محدود است که باید در راستای تامین نیازهای مختلف، مورد استفاده آگاهانه و سنجیده قرار بگیرد. کاربری زمین، درواقع به آن محیط جغرافیای مشخص، ماهیت مورد استفاده را مبیخشد؛ مثلا زمین ملکی، تجاری و زراعی. یکی از عواملی که این روز ها تخلف ایجاد میکند همین تغییر ماهیت به سبب ساخت مسکن، تسهیلات و غیره است که برای افرادی که به صورت غیر مجاز مجاز دست به این اقدام زده اند مشکل ساز شده است که تخلف آن با نام تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اجازه شناخته میشود.

یکی از مصادیق تغییر کاربری غیرضروری اراضی زراعی و باغ ها که از اهمیت ویژ های از حقوقی و حقیقی با توجه به اهداف و مقاصد خویش اقدام به حصارکشی اراضی زراعی و با های خویش با آجر و یا سنگ و سایر مصالح می نمایند. هدف برخی حفظ محصولات خویش از گزند احشام و دستبرد سارقان و هدف بعضی دیگر محرمیت ملک خویش و یا اهداف دیگر و فار از هر قصد و نیت جهت حفظ محصولات خویش و یا افزایش و بهره وری تولید در بخش کشاورزی است که باید گفت این مورد هم در دسته بندی تغییر کاربری غیر ضروری قرار میگیرد.

 

تغییر کاربری از نظر حقوقی

طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرک های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 4 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 1384/10/14 نیز که شهرک های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می باشد.

نکته: با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 85 مجلس محترم شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون ( دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه باربر قيمت روز زمين بيش از تغيير كا ربري محكوم مي شوند و در صورت تكرار جرم ، به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

 

معافیت از جریمه مالی در تغییر کاربری

تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع ، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کرده اند دلالت نمی نماید زیرا ماده 3 قانون مرقوم ، این قبیل اشخاص را کلاً ، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند.

 

اقدام قانونی برای تغییر کاربری

در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی و یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می‎نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می‎باشد.

تبصره- در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گدد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه‎التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می‎گردد.

 

نتیجه گیری

تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی مثل ، زمین خواری ، تخریب، تصرف و اصطلاح عرفی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. از این رو میتوانید در هر زمان اقدام به مشاوره تلفنی و تماس با وکیل دعاوی مالی آهوپای به عمل آورید و مشکل کاربری اراضی خود را به ساده ترین روش حل کنید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *