طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کسی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال و… را بدست آورده و از این راه مال فرد دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید.
۱) اغفال و فریب قربانی
۲) توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد
۳) مال برده شده متعلق به دیگری باشد
۴) لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگر
جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده؛ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، قبوض و… را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
عنصر مادی تایع رفتار مادی می‌باشد و این رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سو نیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود.
به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب فرد دیگری شده و مبلغی از او دریافت می‌کند.
در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
عنصر روانی شرط و یا عنصر سوم مورد نیاز برای احقاق جرم کلاهبرداری می‌باشد.
از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود.
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی به طور عمدی از وسایل متقلبانه استفاده کرده باشد.
سوء نیت خاص هم به معنای داشتن قصد بردن مال دیگران، از سوی مرتکب جرم می‌باشد.
مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری ساده؛ محکوم شدن به حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال می‌باشد.
مجازات کلاهبردار در جرم کلاهبرداری مشدد؛ حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. (در صورتی که کلاهبردار کارمند دولت باشد)
هنگامی که در تبصره و یا ماده ای از قانون واژه تشدید به کار میرود به این معنی است که آن جرم در جامعه بشدت رواج یافته است و اقدامات معمول و عادی برای برخورد با آن کفایت نکرده است.
کلاهبرداری به همراه دو جرم ارتشا و اختلاس همگی جز جرایم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.
ارجاع شکایت پرونده به کلانتری محلی که جرم در آن به وقوع پیوسته است تا تحقیقات اولیه صورت گیرد.
۱) تعیین قرار کارشناسی به منظور بررسی بیشتر مستندات پرونده و کلیه مدارک
۲) انجام تحقیقات اولیه و صادر نمودن قرار منع تعقیب و همچنین ارجاع پرونده به دادگاه
۳) حضور یافتن در دادگاه و صدور رأی و سپس بررسی آن برای درخواست تجدید نظر رأی و منتظر ماندن برای صدور رأی نهایی
۴) ارجاع پرونده به منظور اجرای حکم به واحد اجرای احکام
حق الوکاله وکلای کلاهبرداری پایه یک دادگستری نیز معمولاً همانند سایر وکلای پایه یک تعیین می گردد و بر اساس قانون برای پرونده ها و دعاوی مالی برای مطالبات تا سقف ده میلیون ۶ درصد، تا سقف صد میلیون ۴ درصد، از صد تا پانصد میلیون ۳ درصد و برای مبالغ بیشتر از این ۲ درصد است.
البته این میزان یک تعرفه قانونی است و وکیل و موکل می توانند قرارداد خود را با توجه به سختی پرونده و پیچیدگی‌های آن به گونه ای دیگر تنظیم کرده و بر اساس آن مقدار حق الوکاله را بیشتر یا کمتر تنظیم و یا شروطی دیگر به آن اضافه کنند.
توجه به مصلحت موکل در تمامی اقدامات
تحویل صورت حساب وکالت
بازستانی اموال تحویل گرفته به موکل
در مقابل موکل موظف است تمامی هزینه های وکیل و حق الوکاله را مطابق قراردادی که تنظیم نموده اند در موعد تعیین شده بدون هیچ کم و کاستی پرداخت نماید و به وکیل به عنوان نماینده خود در دادگاه اعتماد داشته باشد.
با توجه به پیچیدگی هایی که اغلب جرایم و شکایات کلاهبرداری به آن دچارند، قبل از طرح شکایات خود بهتر است با یک وکیل پایه یک به مشورت بپردازید به دلیل اینکه اثبات ارکان جرم کلاهبرداری به عهده فرد شاکی بوده و اگر در این پروسه به صورت ناآگانه فعالیتی انجام شود، ممکن است موجب تضییع حق شاکی شود.
ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده انجام مشاوره رایگان به شما در جهت احقاق حق در جرایم و دعاوی کلاهبرداری هستیم.
شما می توانید از طریق لینک زیر به صفحه تماس با ما منتقل شده و با تکمیل فرم با مشاوران و وکلای ما در ارتباط باشید.
