a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

0912۲۰۹۸۳۷۷

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

اخبار

خانه > اخبار (صفحه 3)

مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی وجود ندارد.

مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی وجود ندارد

گروه وکلای آهوپای – حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: هیچ مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی نسبت به دیگران وجود ندارد و این افراد نیز در صورت ارتکاب جرم مانند سایر شهروندان تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

سید مهدی حجتی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره سیلی زدن یکی از نمایندگان مجلس به سرباز وظیفه راهور افزود: سالیان متمادی سعی وافری برای نهادینه کردن اخلاق و رفتار اسلامی در کشور صورت گرفته اما با گذشت زمان شاهد وقایعی هستیم که با این تلاش ها تعارض دارد و این بدان معنی است که در مواردی مسیر را اشتباه پیموده ایم.

وی ادامه داد: مسئولان و مقامات کشوری در هر رتبه و مقامی که باشند باید به یاد داشته باشند که مردم ولی نعمت ایشان هستند نه بالعکس بنابراین نمی توانند صرفاً بدین واسطه که دارای سمت انتخابی یا انتصابی هستند، با نگاهی از بالا به پایین مردم را رعیت و فرمانبردار و خویش را ارباب و فرادست محسوب کنند.

حجتی اظهار داشت: اگر مصونیتی نیز برای برخی مقامات و مسئولان کشوری مانند نمایندگان مجلس وجود دارد، این مصونیت صرفاً برای تسهیل انجام امور مربوط به سمت نمایندگی است و نمایندگان بر مبنای قانون اساسی در قبال اظهارنظر و آرای خویش که در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهند، مصونیت ماهوی دارند اما در مورد جرایمی که نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب می شوند، هیچ مصونیتی برای آنها وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رفتار نماینده سبزه وار در قبال مأمور راهور ناجا که در حین انجام وظیفه و اعمال و اجرای قانون بوده واجد عنوان مجرمانه است، افزود: همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ یک از شهروندان در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند به واسطه شغل یا مقام معینی، خود را از شمول قانون مستنثنی بداند.

وی تصریح کرد: اتفاقاً رمز پیشرفت و توسعه کشور قانونمداری و احترام به قانون است در غیر اینصورت در شرایط آنارشی ( اقتدارگریزی ) و بی قانونی یا بی توجهی به قانون، طبعاً نظم عمومی مورد خدشه قرار گرفته و نمی توان اداره امور را به شکل منظم سازماندهی کرد.

حجتی گفت: رفتار این نماینده مجلس در قبال سرباز وظیفه راهور هم مصداق «ایراد ضرب عمدی» و هم مصداق «اهانت» است که در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای خاص خویش را دارد و چون مصونیتی نیز در این موارد برای نمایندگان مجلس وجود ندارد، در صورت شکایت شاکی خصوصی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، باید موضوع را تعقیب و تحقیقات لازم در این زمینه را معمول دارد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: رفتار و کردار مقامات و مسئولان کشور الگویی برای عموم مردم است و بر مبنای حدیث «الناس علی دین ملوکهم» است یعنی مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئولان خویش تبعیت می‌کنند، بنابراین هرکس در هر موقعیت و مقامی که قرار می گیرد باید درک درستی از موقعیتی که در نظام حاکمیتی کشور به دست می آورد داشته باشد تا الگوی مناسبی برای شهروندان در مناسبات رفتاری و اخلاقی باشد.

به گزارش ایرنا، پنجم بهمن ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس آن مامور راهنمایی و رانندگی که دوران خدمت سربازی خود را در این ارگان می‌گذراند در نزدیک منطقه دروازه دولت تهران،‌ در فیلمی مقابل خودرو «علی اصغر عنابستانی» نماینده مردم سبزوار مدعی بود که از عنابستانی سیلی خورده است.

در ادامه عنابستانی موضوع را با انتشار پیامی در فضای مجازی تکذیب کرد و او نیز مدعی شد که به صورت سرباز سیلی نزده است.

رفتار با سرباز راهور مصداق توهین و اخلال در نظم عمومی است.

رفتار با سرباز راهور مصداق توهین و اخلال در نظم عمومی است

گروه وکلای آهوپای – حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: رفتار نماینده مجلس با سرباز راهور می‌تواند مصداق جرم «توهین» و «اخلال در نظم عمومی» باشد همچنین مستلزم رسیدگی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.

محسن شاهین روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا اظهارداشت: رفتار نماینده در این جریان چند بعد دارد و چند واکنش را می تواند بدنبال داشته باشد. از منظر قانون، رفتار این فرد هم می تواند جرم توهین و جرم اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات تلقی شود.

وی درباره ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات افزود: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد مشمول این ماده قانونی است و با توجه به فیلم‌هایی که از این برخورد منتشر شده، رفتار و اعمال نماینده موجب ترافیک و برهم خوردن نظم عمومی در خیابان شده بنابراین این عنوان کیفری هم قابلیت انتصاب دارد.

این حقوقدان درباره جرم توهین توضیح داد: توهین به لفظ محدود نیست و طبق قوانین، رفتار هم می تواند موجبات توهین و خوار کردن دیگران باشد و با توجه به شواهد موجود در برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور توهین رخ داده است.

شاهین با اشاره به جایگاه اجتماعی نماینده مجلس گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در ماده ۲ و ۶ به رفتار خلاف شان نمایندگی اشاره دارد.

وی با اشاره به انتشار سریع فیلم برخورد نماینده مجلس و سرباز پلیس راهور در فضای مجازی اضافه کرد: اکنون هیچ کس حتی مجرمان یقه سفید و طلایی نمی‌توانند از ارتکاب جرایم فرار کنند و نمونه های بارز آن براساس اطلاع رسانی های گسترده شبکه های اجتماعی و واکنش افکار عمومی به این نوع برخوردها است.

این وکیل دادگستری گفت: همه این جریان ها باعث شد تا این نماینده مجلس که ابتدا موضوع را انکار کرد در صدد اقرار و عذرخواهی از مردم از آن سرباز و مردم برآید.

شاهین با بیان اینکه در نظارت بر رفتار نمایندگان نیازی به شکایت فرد نیست، افزود: اکنون افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی که عنوان مجلس انقلابی را دارد انتظار می رود به این موضوع به شایستگی ورود کند و از ضمانت اجرایی های پیش بینی شده در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به خوبی استفاده کنند.

این حقوقدان درباره ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: انتظار می رود دستگاه قضایی با توجه به رسیدگی ها و منش و اصولی که دارد و بارها اعلام کرده که در برخورد با افراد صاحب نفوذ هیچ اغماضی نمی کند، با قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند.

شاهین اظهارداشت: البته طبق قانون، ورود به اتهام توهین نیازمند شاکی خصوصی است اما از آنجایی که اتهام اخلال در نظم عمومی نیاز به شاکی خصوصی ندارد، مدعی العموم هم می تواند ورود کند.

اشتغال پایدار زندانیان در دستور کار است.

اشتغال پایدار زندانیان در دستور کار است

گروه وکلای آهوپای  – رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: اشتغال پایدار زندانیان در زمان حبس و پس از آزادی و حمایت از اشتغال خانواده زندانیان در دستور کار است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، به دنبال سفر رییس سازمان زندان‌ها در تاریخ ٢۶ دی سال جاری به خراسان شمالی و بازدید از زندان‌های آن استان، امروز و با حضور استاندار خراسان شمالی در محل سازمان زندان‌ها تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان زندان ها و استانداری خراسان شمالی با هدف توانمندسازی و بازاجتماعی کردن زندانیان و کاهش آسیب های اجتماعی خانواده آنان و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی منعقد شد.

محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: در حکومت اسلامی، حاکمیت نسبت به هدایت و سعادت و رستگاری شهروندانش حریص است و به همین منظور در ماموریت زندانبانی نیز از این مسئولیت و ماموریت غفلت نمی شود و بر اساس آموزه های بزرگان انقلاب زندان ها باید به تربیتگاه و آموزشگاه نیکی ها تبدیل شود.

وی تاکید کرد: در حکومت دینی به زندانبان گفته می شود که هیچ گاه از احیا و بازگشت یک انسان ناامید نشوید.

رییس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: برای ماموریت متعالی زندانبانی گفته می شود هرچند در تولید زندانی تقصیری متوجه سازمان زندانها نیست و ما با معلول مواجهیم ولی باید به زمینه های جرم و ریشه های آن نیز پرداخته شود بنابراین اگر یکی از علت های وقوع جرم بیکاری باشد، برای موفقیت در ماموریت اصلاح و تربیت و تاثیر و ماندگاری اقدامات فرهنگی اشتغال نقش محوری دارد و زنجیره اشتغال برای افرادی که در بند هستند از زندان شروع و در خارج از زندان تداوم یابد.

حاج محمدی اضافه کرد: چه اشتغال برای زندانی در زمان حبس و بعد از آزادی و همچنین اشتغال خانواده زندانی هر سه مد نظر است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه ادامه داد: حتی برخی مجرمانی که تاکنون مولد بدی بوده اند پس از بازگشت و اصلاح می توانند مولد و مربی در خوبی ها شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای تفاهم نامه افزود: در استان خراسان شمالی ظرفیت های خوبی ازجمله تراکم پایین زندانیان و محیط های کارگاهی مناسب وجود دارد.

وی تصریح کرد: می توانیم الگوی موفق زندانبانی را در خراسان شمالی در عرصه داخلی و بین المللی به معرض نمایش در آوریم.

استاندار خراسان شمالی نیز با تشکر از سفر رییس سازمان زندان ها به این استان اظهار داشت: نگاه و تفکر خوبی در قوه قضاییه و سازمان زندان ها حاکم است و امیدواریم با هم افزایی و بررسی آسیب ها و تحلیل برنامه ها بتوانیم اقدامات لازم را برای کمک به زندانیان و همچنین مراقبت از خانواده آنان انجام دهیم.