a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

0912۲۰۹۸۳۷۷

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

اخبار

خانه > اخبار (صفحه 2)

رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود.

رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود

گروه وکلای آهوپای – معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به رای صادره از سوی این دیوان مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای توسط شهرداری ها ، گفت : طبق بررسی ها رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای مانند بافت های فرسوده نمی شود.

غلامرضا مولابیگی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای شورا های اسلامی استان البرز که با موضوع بررسی مشکلات و معضلات ناشی از عدم صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای درکرج برگزار شد، افزود: ممنوعیت رای صدور پروانه ساختمانی شامل پروانه های صادر شده قبل از این رای نیست و شهرداری ها می توانند پروانه های آماده شده قبل از رای را به مالکان آنها تحویل دهند.

وی بیان داشت : املاک واقع شده در بافت های فرسوده شهری و سایر املاک خاص تابع قوانین خاص خود بوده و مشمول این رای دیوان عدالت اداری نمی شوند.

مولابیگی با بیان اینکه در بحث صدور پروانه برای املاک قولنامه ای خلا قانونی در کشور داریم ، افزود: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید این مشکل را به شورای عالی استان ها ارجاع داده و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی ادامه داد: تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع مشکلات و موانع املاک قولنامه ای می تواند گره گشای این بخش باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این دیوان با هدف صیانت از املاک خصوصی و پیشگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای املاک قولنامه ای صادر کرده است،گفت : در عین حال رای نافی صدور پروانه برای موارد خاص مانند بافت های فرسوده نمی شود.

وی ادامه داد: البته املاکی که هیچ گونه معارض نداشته و مالکیت آنها محرز شده، نباید مانعی بر سراه آنها قرار گیرد کما اینکه این موضوع نیز مورد تائید شورای نگهبان است .

مولا بیگی در عین حال بیان داشت : صدور رای دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و کاهش درآمد شهرداری ها را به دنبال دارد ضمن آنکه دیوان عدالت اداری فقط با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این رای را صادر کرده است.

وی اظهار داشت : ممکن است برخی مالکان اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کنند و شهرداری ها نیز طبق ماده صد با اعمال جریمه این گونه ساخت و سازها را ابقا کنند که خود یک مخاطره به شمار می رود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که باید هر چه سریع تر نسبت به رفع خلا قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم به عمل آید تا ضمن تسریع در صدور پروانه ها، مشکل درآمدی شهرداری ها برطرف شده و از آسیب های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.