a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

0912۲۰۹۸۳۷۷

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

فوریه 2021

خانه > 2021 > فوریه (صفحه 3)

رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود.

رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود

گروه وکلای آهوپای – معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به رای صادره از سوی این دیوان مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای توسط شهرداری ها ، گفت : طبق بررسی ها رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای مانند بافت های فرسوده نمی شود.

غلامرضا مولابیگی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای شورا های اسلامی استان البرز که با موضوع بررسی مشکلات و معضلات ناشی از عدم صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای درکرج برگزار شد، افزود: ممنوعیت رای صدور پروانه ساختمانی شامل پروانه های صادر شده قبل از این رای نیست و شهرداری ها می توانند پروانه های آماده شده قبل از رای را به مالکان آنها تحویل دهند.

وی بیان داشت : املاک واقع شده در بافت های فرسوده شهری و سایر املاک خاص تابع قوانین خاص خود بوده و مشمول این رای دیوان عدالت اداری نمی شوند.

مولابیگی با بیان اینکه در بحث صدور پروانه برای املاک قولنامه ای خلا قانونی در کشور داریم ، افزود: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید این مشکل را به شورای عالی استان ها ارجاع داده و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی ادامه داد: تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع مشکلات و موانع املاک قولنامه ای می تواند گره گشای این بخش باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این دیوان با هدف صیانت از املاک خصوصی و پیشگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای املاک قولنامه ای صادر کرده است،گفت : در عین حال رای نافی صدور پروانه برای موارد خاص مانند بافت های فرسوده نمی شود.

وی ادامه داد: البته املاکی که هیچ گونه معارض نداشته و مالکیت آنها محرز شده، نباید مانعی بر سراه آنها قرار گیرد کما اینکه این موضوع نیز مورد تائید شورای نگهبان است .

مولا بیگی در عین حال بیان داشت : صدور رای دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و کاهش درآمد شهرداری ها را به دنبال دارد ضمن آنکه دیوان عدالت اداری فقط با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این رای را صادر کرده است.

وی اظهار داشت : ممکن است برخی مالکان اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کنند و شهرداری ها نیز طبق ماده صد با اعمال جریمه این گونه ساخت و سازها را ابقا کنند که خود یک مخاطره به شمار می رود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که باید هر چه سریع تر نسبت به رفع خلا قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم به عمل آید تا ضمن تسریع در صدور پروانه ها، مشکل درآمدی شهرداری ها برطرف شده و از آسیب های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی وجود ندارد.

مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی وجود ندارد

گروه وکلای آهوپای – حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: هیچ مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی نسبت به دیگران وجود ندارد و این افراد نیز در صورت ارتکاب جرم مانند سایر شهروندان تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

سید مهدی حجتی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره سیلی زدن یکی از نمایندگان مجلس به سرباز وظیفه راهور افزود: سالیان متمادی سعی وافری برای نهادینه کردن اخلاق و رفتار اسلامی در کشور صورت گرفته اما با گذشت زمان شاهد وقایعی هستیم که با این تلاش ها تعارض دارد و این بدان معنی است که در مواردی مسیر را اشتباه پیموده ایم.

وی ادامه داد: مسئولان و مقامات کشوری در هر رتبه و مقامی که باشند باید به یاد داشته باشند که مردم ولی نعمت ایشان هستند نه بالعکس بنابراین نمی توانند صرفاً بدین واسطه که دارای سمت انتخابی یا انتصابی هستند، با نگاهی از بالا به پایین مردم را رعیت و فرمانبردار و خویش را ارباب و فرادست محسوب کنند.

حجتی اظهار داشت: اگر مصونیتی نیز برای برخی مقامات و مسئولان کشوری مانند نمایندگان مجلس وجود دارد، این مصونیت صرفاً برای تسهیل انجام امور مربوط به سمت نمایندگی است و نمایندگان بر مبنای قانون اساسی در قبال اظهارنظر و آرای خویش که در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهند، مصونیت ماهوی دارند اما در مورد جرایمی که نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتکب می شوند، هیچ مصونیتی برای آنها وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رفتار نماینده سبزه وار در قبال مأمور راهور ناجا که در حین انجام وظیفه و اعمال و اجرای قانون بوده واجد عنوان مجرمانه است، افزود: همه افراد در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ یک از شهروندان در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند به واسطه شغل یا مقام معینی، خود را از شمول قانون مستنثنی بداند.

وی تصریح کرد: اتفاقاً رمز پیشرفت و توسعه کشور قانونمداری و احترام به قانون است در غیر اینصورت در شرایط آنارشی ( اقتدارگریزی ) و بی قانونی یا بی توجهی به قانون، طبعاً نظم عمومی مورد خدشه قرار گرفته و نمی توان اداره امور را به شکل منظم سازماندهی کرد.

حجتی گفت: رفتار این نماینده مجلس در قبال سرباز وظیفه راهور هم مصداق «ایراد ضرب عمدی» و هم مصداق «اهانت» است که در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای خاص خویش را دارد و چون مصونیتی نیز در این موارد برای نمایندگان مجلس وجود ندارد، در صورت شکایت شاکی خصوصی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، باید موضوع را تعقیب و تحقیقات لازم در این زمینه را معمول دارد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: رفتار و کردار مقامات و مسئولان کشور الگویی برای عموم مردم است و بر مبنای حدیث «الناس علی دین ملوکهم» است یعنی مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئولان خویش تبعیت می‌کنند، بنابراین هرکس در هر موقعیت و مقامی که قرار می گیرد باید درک درستی از موقعیتی که در نظام حاکمیتی کشور به دست می آورد داشته باشد تا الگوی مناسبی برای شهروندان در مناسبات رفتاری و اخلاقی باشد.

به گزارش ایرنا، پنجم بهمن ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس آن مامور راهنمایی و رانندگی که دوران خدمت سربازی خود را در این ارگان می‌گذراند در نزدیک منطقه دروازه دولت تهران،‌ در فیلمی مقابل خودرو «علی اصغر عنابستانی» نماینده مردم سبزوار مدعی بود که از عنابستانی سیلی خورده است.

در ادامه عنابستانی موضوع را با انتشار پیامی در فضای مجازی تکذیب کرد و او نیز مدعی شد که به صورت سرباز سیلی نزده است.