کلاهبرداری فارکس

کلاهبرداری از طریق فارکس

میدانیم که کلاهبرداری فارکس از دسته  کلاهبرداری اینترنتی در زمره جرايم عليه اموال و مالکيت است ؛ که عبارت است از تحصيل مال غير که با توسل به وسايل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب مي يابد.

این روز ها روش های کلاهبرداری اینترنتی با توسل به ابزار دیجیتال که کارآمد تر از شیوه سنتی خود شده است، ضرر های زیادی را به بار آورده است و این ضررها با با ورود ارزها و بستر معاملات اینترتی به عرصه اقتصاد بیشتر هم شده است.

گروه وکلای آهوپای امروز به شما یکی از بسترهای نوپا که البته در کوتاه مدت ترفند کلاهبرداری در آن پیدا شده است ، را معرفی خواهد کرد تا با اطلاع رسانی از زیان کلاهبرداری در آن کاسته شود.

 

بازار فارکس چیست ؟

 

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار فارکس نامیده می شود. در بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد. معاملات در فارکس همانند بازار بورس، تراکنش‌هایش از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند.

 

بهتر است بخوانید : کلاهبرداری شرکت ها و شبکه های نتورک

 

آیا بازار فارکس در ایران قانونی است ؟

 

مبادله ارز در ایران از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها انجام می‌شود و سامانه نیما نیز کمک حال آنهاست. در واقع راه سومی برای خرید و فروش ارز در کشور وجود ندارد، حتی بازار فارکس. معاملات فارکس تا پیش از سال ۱۳۹۰ آزادانه و البته بدون قانون‌گذاری خاصی انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ غیرقانونی اعلام شد.

سازمان بورس اوراق بهادار در همان سال، اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس، غیرقانونی است.

براین اساس، فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به‌عنوان فعال بازار ارز خارجی، فرابورس بین‌الملل و بورس‌های خارجی معرفی کنند، غیر قانونی است و این افراد هیچ مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ندارند.

همچنین شرکت‌هایی که به‌عنوان کارگزار فارکس در ایران فعالیت می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند و قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد. مبنای قانونی این برخورد قضایی، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران است.

این فصل درباره جرایم و مجازات‌هاست و در بخشی از آن، شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون، تحت هر عنوان به‌ فعالیت‌هایی مانند کارگزاری، معامله‌گری یا بازارگردانی که نیازمند دریافت مجوز است، مشغول باشد یا خود را تحت این عنواین معرفی کند، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شود.

البته از نظر فقهی معاملات فارکس در ایران به دلایلی نامشروع اعلام ‌شده است و مبادله ارزهای خارجی تنها توسط صرافی‌ها مجاز خواهد بود. اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت فارکس در ایران باید درنظر گرفت بحث اعتبار کارگزاری‌ها به معامله‌گران بازار فارکس است.

اگر کارگزاری‌ها برای معامله‌گران اهرم معاملاتی ندهند، جذابیت این بازار از بین می‌رود و بسیاری از معامله‌گران به خاطر اندک سرمایه آورده، قادر به انجام معاملات نخواهند بود.

اگر کارگزاری اعتبار در اختیار معامله‌گران قرار دهد، تعداد زیادی تحت تاثیر فشارهای روانی و وسوسه‌های اغواکننده قرار گرفته و با هدف سودآوری بیشتر با حجم سنگین معامله وارد بازار شده و متضرر خواهند شد.

نکته دیگر برای غیرقانونی اعلام کردن فارکس ماهیت ربوی آن است؛ در این بازار کارگزار اعتباراتی را به معامله‌گران می‌دهد و پس از کسب سود توسط معامله‌گران، علاوه ‌بر دریافت اصل اعتبار، در بخشی از سود آنان سهیم می‌شود.

نکته دیگری که حساسیت مراجع قانونی را نسبت به بازار فارکس بالا برده است ؛ صوری بودن معاملات است؛ در بسیاری از موارد، تبادلات ارزی به ‌صورت واقعی صورت نمی‌گیرد و معامله تنها به ‌صورت صوری رخ داده است و در این راستا دادگاه صالح کلاهبرداری اینترنتی به این موضوع رسیدگی می کند.

این به این دلیل است که در بسیاری موارد تغییراتی به واسطه کارگزار ایجاد می‌شود که مانع از برقراری ارتباط میان بازار تبادل ارزی و معامله‌گر می‌شود. از این ‌رو کشورهای بسیاری در خصوص معاملات بازار فارکس قوانین خاصی وضع‌ کرده‌اند تا این معاملات در چارچوب قانونی صورت گیرد.

 

کلاهبرداری در فارکس و مجازات آن

ابتدا باید گفته شود که کلاهبرداری در فارکس از طریق کارگزاری های جعلی صورت می گیرد؛ برای اینکه شرکتی بتواند خدمات خرید و فروش ارز یا کالا یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه بدهد باید مجوزهای لازم را از دولت اخذ نماید و به اصطلاح کارگزار شود. اما معمولاً این شرکتها کارگزار نبوده و صرفاً با ارائه مدارک جعلی، خود را کارگزار معرفی می کنند سپس با سوء استفاده از ارتباط با اینترنت و صرافی های اینترنتی این بازار کاذب را خلق کرده اند.

در این راستا ماده 67 قانون تجارت الکترونیک می گوید : هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف در داده پیام و مداخله در پردازش « داده پیام » و سیستم های رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد ، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود .

بنابر این باید به تخلفات در سطح این بازار توجه داشت.

 

سخن آخر

 

اصولا بازارها و بسترهایی مانند فارکس که جدیدا وارد فضای اقتصادی شده اند از چالش های زیادی برخوردار هستند و تحت تاثیر عوامل زیادیی تغییر و نوسان دارند اما با ورود کلاهبرداری ممکن است اوضاع علاوه بر ریسک های احتمالی وخیم تر شود.

 

در این جهت اگر سوال یا کمک احتیاج دارید ؛ میتوانید با گروه وکلای آهوپای  تماس بگیرید .

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *