انکار چک

قابلیت انکار چک در قانون

در تنظیم یک سند تجاری که فرایند دقیقی را میطلبد، با فرض طی کردن تمامی مراحل به درست ترین شیوه، بحث امضای چک مسئله ای است که صحت آن را دشوار میکند لذا باید در برسی آن دقت شود، امضای پشت چک یا اصطلاحا ظهر نویسی از شرایطی برخوردار است که در صورت عدم رعایت آن افراد را بهراحتی با مشکل رو به میکند؛ وکیل چک و سفته آهوپای شما را با مواردی در بحث قابلیت انکار چک آشنا خواهد کرد.

آیا انکار چک قانون است؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد. گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است که بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد دیگر، این انکار را تایید می کند. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

صاحب امضا چطور میتواند امضای خود را انکار کند؟

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟ به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود.

آیا این فرضیات ارزش قانونی دارد؟

با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست.

غیر ممکن بود انکار امضای چک

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است.

این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد. قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند، بنابراین تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد. نتیجتاً با توجه به دلالت به ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است.

در واقع این فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. پس بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.
همچنین قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

اثبات مالکیت مجرمانه چک

گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.

نتیجه گیری

امروزه قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری درحال به روز شدن و تغییر بسیار میباشد اما باید به افراد نسبت به مواردی که ممکن است مشکل ساز شود هشدار داد و البته در اثبات اموری چون کلاه برداری از طریق چک و امضای جعلی و انکار آن یک وکیل متخصص امور چک و سفته میتواند بسیار کمک کند. در صورت هرگونه مشاوره یا سوال میتوانید با وکیل چک و سفته گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *