گروه وکلای آهوپای – هر چند در قانون و فقه بر ممنوعیت توقیف و فروش منزل مسکونی برای پرداخت طلب طبکاران تاکید شده اما قانون در برخی موارد فروش منزل مسکونی را جایز دانسته است.
به گزارش ایرنا، امروزه بخش قابل توجهی از محکومان مالی را بدهکاران مهریه، نفقه و چک‌های بلامحل تشکیل می‌دهد طوری که از ۱۲ هزار و ۲۰۸ زندانی غیرعمد، ۹ هزار و ۳۵۹ نفر بدهکاران مالی(چک)، دو هزار و ۲۷۰ نفر بدهکاران مهریه و ۲۲۳ نفر را بدهکاران نفقه هستند.
در پرونده‌های این چنینی که محکوم‌علیه(کسی که حکم به زیانش صادر شده است) از پرداخت دِین در حق محکوم‌له(کسی که حکم به نفع وی صادر شده است) امتناع می‌کند، یکی از راه‌های اصلی یا شاید بتوان اصلی‌ترین راه، معرفی اموال فرد محکوم به دایره اجرا، توقیف مال و فروش آن و برداشتن طلب خود از حاصل فروش مال توقیف شده است.
در همین ارتباط در ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً(داوطلبانه) اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.»
اما برخی اموال محکوم‌علیه غیرقابل توقیف و فروش است و به عبارت دیگر محکوم‌له نمی‌تواند در راستای اجرای حکم، آنها را به دایره اجرا معرفی کند تا از مجرای فروش آن، طلب وصول شود که اصطلاحاً به این اموال، مستثنیات دین می‌گویند.
اکنون سوالی که وجود دارد این است که کدام دسته از اموال بدهکاران مالی، مستثنیات دین یا غیرقابل توقیف هستند.
از جمله اموالی که طلبکاران در همان وهله نخست برای توقیف اقدام می‌کنند، خانه یا مسکن متعلق به بدهکار است که در فقه، توقیف و فروش مسکن برای ادای دین صریحاً منع شده است. البته باید توقیف در مرحله اجرا بابت فروش را با توقیف قبل از صدور حکم جدا کرد زیرا صرف توقیف در مرحله قبل از صدور حکم به عنوان اجرای قرار تامین خواسته، فقط مدیون را از نقل و انتقالات حقوقی مسکن منع می‌کند و عسر و حرجی برای وی ایجاد نمی‌کند لذا مسکن در این مرحله قابل توقیف است.
در ارتباط با نهی توقیف و فروش مسکن برای پرداخت دین، فقها چنین استدلال کرده‌اند که چون مسکن سرپناه مدیون و عائله وی محسوب می‌شود، روا نیست به دائن(طلبکار) اجازه بدهیم آنها را از منزل بیرون کند.
در نظام حقوقی ایران نیز در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توقیف و فروش منزل مسکونی با رعایت شئون عرفی ممنوع است و در بند یک ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نیز مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او را ممنوع از فروش اعلام کرده و بنابراین با توجه به ضوابط فوق، مسکن مدیون از توقیف مصون است.
گروه وکلای آهوپای ؛ متشکل از وکلا و مشاورین متعهد و مجرب آماده به خدمت رسانی قانونی در تمامی زمینه های حقوقی – کیفری- خانواده- ملکی من جمله ؛ وکالت دعلوی فروش و مال غیر – وکالت دعاوی خلع ید و دستور تخلیه و… به شما مخاطبین عزیز می باشد.