ارتشا یا رشوه

جرم رشاء و ارتشاء

شاید برای بسیاری از افراد، مفهوم ارتشا و یا رشوه دادن و رشوه گرفتن، به جهت رواج آن در سیستم اداری، قضایی و نهاد های دیگر، مبحثی آشنا باشد؛ اما ماهیت ارتشا و ارتکاب به رشوه در قانون ایران از آن دسته جرائمی است که به دلیل برخورداری از حفظ نیروی انسانی سالم، با جدیت با آن برخورد میشود و البته واضح است که همیشه وکالت رشوه از سخت ترین پرونده ها بوده است. در ادامه توسط وکیل مفاسد اخلاقی و وکیل کلاهبرداری وکلای آهوپای به تعریف، مجازات و تخفیف و انواع این جرم خواهیم پرداخت.

 

رشوه چیست و عناصر ارتشاء کدام اند؟

رشوه در لغت و معنی قضایی خود عبارت از مال یا وجهی است که مراجعین دولتی یا به اصطلاح ارباب رجوع به کارمندان رسمی و غیر رسمی به جهت تسهیل یا برخورداری از سود در روند کاری، پیشنهاد میدهند. رشوه تقریبا در تمامی جوامع از مفاسد اخلاقی و مالی به حساب می‎آید که منشا بی عدالتی و پایمال شدن حقوق دیگران است و با راشی(رشوه دهنده) و مرتشی(رشوه گیرنده) برخورد قانونی به جدیت صورت میگیرد،  هرچند که شاکی خصوصی ای وجود نداشته باشد.

رشوه هم مانند دیگر جرائم عناصر اصلی خود را دارد؛ برای شکل گیری عنصر مادی ارتشاء لازم است که رشوه گیرنده وجه یا مالی را برای انجام یا عدم انجام کاری در حق رشوه دهنده انجام دهد، از این رو اگر شخصی بدون وعده کاری را در حق کسی انجام دهد مشمول حکم های مربوط به ارتشاء نمیباشد.

همانطور که گفته شد رشوه از جرائم عمومی است و به شاکی خصوصی ارتباطی ندارد به همین جهت در تبیین و توضیح عنصر مادی بزه رشوه، نظر به اینکه مرتشی باید در انجام اعمال خود به سبب موقعیت و جایگاهش، آگاهانه  سوء نیت داشته باشد، اگر بدون اطلاع و قصد قبلی کاری را انجام دهد، حکم معنوی ارتشاء شکل نگرفته است.

رشوه اقسام مختلفی مانند رشوه‎ی اهدائی(در شکل هدیه و تعارفی)، رشوه بیانی،  رشوه سیاسی و حتی  رشوه زوری دارد که هرکدام متناسب با موقعیت خود در ادارات و سازمان های مختلف صورت میگیرند و قانونگذاران در تلاش به جلوگیری از این رخداد هستند. ناگفته نماند رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم به نظام اجرایی و اداری و در نهایت ازبین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شود زیرا کارمندان به این شیوه و طریقت عادت می کنند که وظایف خود را جز با ارتشاء و اخذ مابه ازا و پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند.

رشوه ‎ی غیر مالی

 

گاهی ممکن است رشوه گرفتن یا ارتشاء غیر از اخذ وجه مالی باشد که آن را رشوه قولی و فعلی مینامیم؛ به عنوان مثال گاهی رشوه دهنده برای دستیابی به اهداف خود و یا به این جهت که مدرکی از خود ثبت نکند به جای پرداخت وجه وعده‎ی مقالم میدهد و یا با گفتار . لحن تعریفی سعی بر تاثیرگذاری بر مرتشی را دارد و یا به طور نامحسوس در انجام کارهای مختلف به مقامات دولتی کمک میکند و درکل با انجام اعمالی مورد پسند و فریبکارانه نظر رشوه گیرنده را به خود جلب میکند تا در برابر آن به چیزی که میخواهد برسد.

ارتشا مشدد یا رشوه شبکه ای

‎‎

گاهی ممکن است در سازمان و نهاد دولتی، در امر رشوه گرفتن، بیش از یک نفر حضور داشته باشند و کارمندان با توافق به اخذ رشوه به صورت دسته جمعی اقدام کنند و شبکه ای از ارتشاء را تشکیل دهند که در این صورت به علت گسترده بودن جرم حکمی شدید تر از حد معمول در نظر گرفته میشود و چنانچه فساد فی الارض خوانده شود، جزای محکومین اشد مجازات یا اعدام است.

 

مجازات ارتشاء

 

اهمیت جرم ارتشا آنقدر بالا است که در قانون اساسی کشور-بخش اقتصادی و مالی، نسبت به توقیف اموال به دست آمده از رشوه، دولت را بارها موظف کرده است. از این جهت در ماده 91 قوانین اداری و استخدامی آمده است که اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود. و در این موارد تبصره هایی صادر شده است که میتوان به این موارد اشاره کرد:

تبصره 1 – دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2 – در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3 – دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

تبصره 4 – سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

درباره تخفیف مجازات رشوه در صورتی امکان پذیر است که راشی قبل از کشف جرم توسط مراجع قانونی، نسبت به آن عمل اعتراف کند از ضبط مال معاف خواهد شد.

در آخر نکته ای که در ارتباط با جرم ارتشاء باقی مینماند این است که مجازات آن نسبت به مبلغ رشوه داده شده و موقعیت آن متفاوت است که در این موارد حبس به مدت شش تا پانزده سال در نظر گرفته  می شود.

نتیجه گیری

 

دانستیم که ارتشاء از آن دسته جرائمی است که معمولا در دستگاه های دولتی رخ میدهد و قانون گذار به جهت مصون ماندن مراجعان، مجازات سختی را نسبت به کارمندان رشوه گیرنده اعمال می کند. اما بهترین راه حل کاهش نرخ اینگونه جرائم پیشگیری از آن میباشد و توصیه میشود در صورت بروز مشکل در این امر و جرائم مشدد مانند وکالت ارتشاء و کلاه برداری با گروه وکلای آهوپای تماس بگیرید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *