a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09129402523

تماس برای مشاوره رایگان

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آيا برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی جرم است؟

خانه > وکالت روابط نامشروع  > آيا برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی جرم است؟

آيا برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی جرم است؟

برقراری رابطه نامشروع

یکی از اثرات مثبت گسترش اینترنت و دسترسی به فضای مجازی به طور حتم سرعت بالا در برقراری ارتباط بین افراد و از بین بردن فاصله ها می‌باشد.اما این موضوع از طرفی نیز موجب مشکلات فراوانی مخصوصا در بین خانواده ها شده است و روابط بسیاری را نیز از بین برده است.

ما در سال های اخیر چندپرونده مهم با موضوع برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی داشته ایم که با بررسی جامع آن‌ها و مفاد قانون توانستیم معضلات و ایرادات پرونده را استخراج و به نفع موکلان خود حکم را برگردانیم. ماحصل تجربیات وکلای روابط نامشروع در بررسی پرونده ها موجب شد تا ما با نگارش این مقاله به جرم برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی بپردازیم.

 

رابطه نامشروع چیست؟

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

 

تفاوت رابطه نامشروع با عمل منافی عفت (غیر از زنا)

طبق تحقیقاتی که بنده در مورد این پرسش انجام داده و همچنین نظر کارشناسان برجسته حقوق، روابط نامشروع با عمل منافی عفت (غیر از زنا) تفاوت داشته و بدین موجب رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را جرم دانسته است.

 

بدین سبب نتیجه گیری مهمی که از نظریه مشورتی مورخ ۲۳/۵/۹۲  حاصل می‌شود به شرح زیر می‌باشد:
صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده است (اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد). و به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه (بغل کردن و بوسیدن) مثال زده شده است.

رابطه نامشروع در فضای مجازی

 

تجربه شخصی در مورد جرایم روابط نامشروع

در بسیاری از دادگاه هایی که در خصوص این ماده برگذار می‌شود رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نمی‌باشد البته این موضوع نیز باید ذکر شود که برخی قضات بر این باورند که برای برقراری ارتباط نامشروع بین زن و مرد در فضای مجازی نباید جرم انگاری صورت بگیرد.

نکته۱: رسیدگی به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و رسیدگی به این جرائم به عهده دادسرا نخواهد بود.

نکته۲: جرائم منافی عفت شامل؛ جرایم جنسی حدی، جرائم رابطه نامشروع تعزیری مثل تقبیل و مضاجعه می‌باشد.

 

شکایت همسر از زوج خود به دلیل برقراری رابطه نامشروع تلفنی

در پرونده های قبلی دیده شده که زوجه تقاضای بررسی تماس ها و پیام های همسر خود را از دادگاه داشته و همسر خود را به برقراری روابط نامشروع متهم کرده است. در این مورد باید گفت که اطلاعات تماس و پیامکی جز اطلاعات شخصی محسوب شده و فقط دادگاه یا دادسرا برای تشخیص و کشف جرم می‌توانند به پرینت تماس ها و پیامک های متهم را از اپراتور دریافت کنند.

نکته: اپراتورهای تلفن همراه موظفند که اطلاعات تماس و پیامکی افراد را تا ۶ ماه ذخیره کنند.

جرم انگاری در فضای مجازی

 

شکایت همسر از زوج خود به دلیل برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی

باید دقت شود که برقراری ارتباط در فضای مجازی، بالاخص شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و … از موادری نیست که دادگاه بتواند برای استعلام اطلاعات از آن‌ها کمک بگیرد. در این موارد پلیس فتا از طریق هک اطلاعات و یا بدست آوردن رمز شخصی می‌تواند این اطلاعات را در اختیار دادگاه بگذارد که البته صدور مجوز برای انجام این کارها معمولا رایج نمی‌باشد. بیشتر شکایاتی که در این زمینه انجام می شود مدارکی مثل پرینت از صفحه مجازی یا پرینت پیام ها را با خود داشته و دادگاه با استفاده از این مدارک به ارائه حکم نهایی علیه یا به نفع متهم خواهد پرداخت.

 

جمع بندی

در این مقاله دانستیم که برقراری رابطه نامشروع منوط به تماس و رابطه فیزیکی نبوده و تقریبا تما کارشناسان حقوق و قضات برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی را نیز جرم انگاری کرده اند. از طرفی مشخص شد که رسیدگی به این دست جرایم در حوزه اختیارات دادگاه بوده و دادسرا نقشی در ارائه و اجرای حکم نهایی نخواهد داشت.همانطور که گفته شد برقراری رابطه نامشروع به صورت تلفنی و یا پیامکی می‌تاند توسط دادگاه پیگیری شود چراکه اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات تماس شما را تا ۶ ماه نگه دارند تا در صورت دستور دادگاه پرینتی از این اطلاعات را تقدیم دادگاه کنند. اما در فضای مجازی جمع آوری اطلاعات و مدارک اغلب توسط شاکی صورت گرفته و وی ‌می‌تواند با ارائه مدارک و شواهد (پرینت پیام ها و …) اتهام وارده را در دادگاه اثبات نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید