قمار یا شرطبندی به انجام رقابت بر سر هر چیز دارای ارزش اقتصادی با پیشامد و نتایج نامشخص که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام می‌گیرد، طلقی می گردد.
شرطبندی همچنین می‌تواند به صورت سازماندهی شده در مراکز مختلف مانند کازینو‌ها و قمارخانه‌ها و سایت های شرطبندی که امروزه هم به صورت حقیقی و هم مجازی به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، انجام شود. لازم به ذکر است که این مراکز و سایت ها توسط افراد ذی نفع اما بی‌طرف مدیریت و رهبری می‌شوند.
قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی خاصی را انجام دهند و هریک از آنها برنده شد، سایر افراد مبلغ و یا کالایی ارزشمند را در قبال این پیروزی به او بدهند.
شرط بندی، قرارداد و معاهده ای است که طی آن دو طرف برای پیروزی و یا اثبات یک موضوعی با یکدیگر به رقابت می پردازند، مانند پیش‌بینی برد و باخت، در جریان یک مسابقه و یا رقابت بر سر پیروزی در یک بازی دونفره مانند تخته نرد، شطرنج و…
در این جریان، هرکس باخت و یا پیش بینی اشتباهی انجام داد طبق معاهده، مبلغ و یا کالایی ارزشمند را به فرد برنده باید بدهد.
شرطبندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و بر اساس قانون مربوط به جرم قمار، با متخلفان برخورد میشود.
بر اساس ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع می باشد و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هرکس آلات و وسایل خاصه به قمار را بسازد، بفروشد، وارد کند و یا در معرض فروش قرار دهد، به سه تا دوازده ماه حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
طبق ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس قمارخانه که شامل سایت های شرط بندی نیز میشود دایر کند یا مردم را برای قمار و شرط بندی به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
اغلب مدیران سایت‌های شرط بندی با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند که به اصطلاح فیشینگ نامیده می شود و بعد از گذشت مدتی از این کار، اقدام به برداشت غیر مجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی می‌کنند یا این اطلاعات را با قیمت‌های کلان به سایر سودجویان به فروش می‌رسانند که باعث مشکلات بزرگ در فضای مجازی و سیستم بانکی نیز میشود.
بعد از دادسرا، پرونده جرایم شرط بندی به دادگاه های عمومی صادر میشود و این مراجع صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را دارند.در اصل این جرم جنبه عمومی داشته و دادستان هر کجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند به راحتی ورود کرده و برخورد مطابق با موازین قانونی انجام دهد.
برای رد مال یا همان برگرداندن مال به کسانی که در شرط‌بندی‌های اینترنتی و غیر اینترنتی مال خود را از دست داده اند، مراحل زیر باید طی شود:
در ابتدا موضوع در مراجع اصلح بررسی میشود و در ادامه اگر فرد اغفال شده کاری را ندانسته انجام داده باشد، امکان رد مال وجود دارد. در انتها اگر مال‌باخته در جرم شرطبندی سهیم باشد و با قصد شرطبندی وارد سایت و یا قمارخانه شده و ثبت‌نام کرده باشد، مجرم می‌باشد و با او نیز به طور یکسان برخورد میشود.
ادعاها دعاوی مربوط به قمار و شرط بندی مسموع نیست
اگر فردی در اثر شرط بندی ویا قمار از کسی طلب کار شود و بدهکار دین خود را ادا نکند فرد طلب کار نمی تواند جهت وصول طلب ناشی از قمار یا شرط بندی در دادگاه های حقوقی و رسمی طرح دعوا نماید. طبق قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایرکنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.
طبق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، تمام اسباب و اموال متعلق به قمار، باید معدوم گشته و یا به عنوان جریمه ضبط گردند.
در مورد سایت های شرط بندی نیز، با شکایت شاکی و در صورت وجود دلایل و مدارک لازم و کافی، حساب فرد و یا افرادی که وجوه قمار به آن واریز شده است، یه دستور دادستان و به دست پلیس فتا مسدود خواهد گردید.
بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت‌های قمار و شرط بندی
ارتکاب قمار با هر وسیبه و ابزاری حتی در فضای مجازی و سایت‌های شرط بندی، قمار محسوب شده و طبق مفاد قانون مجازات اسلامی، جرم است.
طراحی و راه اندازی سایت های شرط بندی به مانند برقراری مکان قماربازی بوده و مشمول ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.
شرط بندی روی نتایج مسابقات حرام بوده و حتی اگر مشمول قمار دانسته نشود مصداق به دست آوردن مال از راه نامشروع می‌باشد و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.
قراردادن کارت بانکی برای وصول هزینه شرکت در شرط بندی و قمار و همچنین طراحی سایت و یا در اختیار دادن فضای میزبانی، باعث تسهیل وقوع این جرم شده و مصداق همکاری در جرم می‌باشد.
دادستان های محترم مراکز استان‌ها، وظیفه نظارت بر اجرای این بخش نامه را بر عهده دارند و می‌توانند احکام سابق و قطعی برائت صادره از طرف مراجع قضایی را مورد بازبینی قرار دهند و نسبت به این احکام در مهلت قانونی، اعتراض و در جهت اعمال ماده قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
طبق مواردی که در این صفحه مطالعه کردید، قطعا متوجه شده اید که احقاق حق و یا تبرئه‌ی جرایم شرط بندی و قمار برای طرفین دارای پیچیدگی‌ها و ضوابط بسیار زیادی است.
به همین منظور ما در گروه وکلای آهوپای با کمک تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری با مطالعه، بررسی و به سرانجام رساندن پرونده های زیادی در حوزه جرائم مربوط به شرط بندی و کلاهبرداری اینجا هستیم تا شما را در صورت بروز این دست مسائل یاری کرده و بتوانیم در مسیری درست و مطمئن حق را زنده نگه داریم.
شما می‌توانید برای ارتباط با وکلای جرایم شرط بندی و کلاهبرداری و همچنین اخذ مشاوره حقوقی شرط بندی و پرسش و پاسخ در مورد جرم سایت‌های شرط بندی با وکلای ما از طریق لینک زیر تماس حاصل فرمایید.
