a

تلگرام

سال 1397 گروه وکلای آهوپای.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09129402523

تماس برای مشاوره رایگان

تلگرام

جستجو
فهرست
 

مروری کوتاه بر اهم تغییرات صدور چک مصوب ۱۳/ ۸ / ۹۷

خانه > قوانین  > مروری کوتاه بر اهم تغییرات صدور چک مصوب ۱۳/ ۸ / ۹۷

مروری کوتاه بر اهم تغییرات صدور چک مصوب ۱۳/ ۸ / ۹۷

همانطور که می دانید در تاریخ 13 آبان 97 تغییراتی برروی قوانین چک ایجاد شد که در این نوشته سعی داریم بصورت کاملا خلاصه مروری بر این تغییرات داشته باشیم.

در خصوص ماده یک این قانون

صدرو چک به صورت الکترونیکی یا همان داده پیام پیش بینی شده و بانک مرکزی مکلف شده ظرف مدت یک سال پس از لازم اجرا شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی رو انجام بده و دستور العمل های لازم رو صادر کند.

در خصوص ماده 2 این قانون اصلاح ماده 4 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 هست نکات قابل توجهی وجود داره

اول اینکه غیر قابل پرداخت بودن چک باید در سامانه یک پارچه بانک مرکزی ثبت بشود

این ثبت باید به درخواست دارنده چک صورت بگیره و بانک هم مکلفه اون رو ثبت کند  و متعاقبا کد رهگیری دریافت و این کد رهگیری رو در گواهینامه عدم پرداخت درج کند

نکته قابل توجه در خصوص کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت این هست که مراجع قضایی و ثبتی به گواهینامه هایی که فاقد کد رهگیری باشند ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 این قانون

اصلاح ماده 5 قانون صدور چک هست

در مواردی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلفه  مبلغ موجود در حساب رو به دارنده چک پرداخت کند و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک ، چک رو تحویل بانک بده ….

حالا دارنده چک ، چک رو تحویل بانک داده بابت کسری مبلغ چک چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اول اینکه مقررات ماده قبل در خصوص صدور گواهی نامه عدم پرداخت و ثبت آن در سامانه یک پارچه بانک مرکزی در این جا هم لازم رعایه هست

پس بابت کسری گواهینامه عدم پرداخت صادر میشود و همچنین در سامانه یک پارچه بانک مر کزی ثبت میشود .

و این گواهی نامه عدم پرداخت نزد دارنده جایگزین اصل چک خواهد بود . و جای نگرانی نیست و برای ادامه پیگیری ها شما با در دست داشتن همان گواهی نامه عدم پرداخت میتوانید اقدامات بعدی را انجام بدهید .

 تغییر مهم قانون چک در ماده 5 

که اصلاحیه ماده 6 قانون صدور چک هست

نکات قابل توجهی درج شده

این که بانک رو مکلف کردن تا برای ارائه دسته چک به مشتریان، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا همان صیاد نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

این سامانه پس اعتبار سنجی ها و پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی واستعلامات لازمه مجوز صدور دسته چک را صادر خواهد کرد.

توجه به این نکته داشته باشید که :

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشه مشمول این قانون نمیشود.

و دسته چک ها سه سال اعتبار دارند …

تبصره 2 این ماده : مبنی بر تجویزصدور چک موردی است ….

برای اشخاصی که دسته چک ندارند

این نوآوری به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار پیش بینی شده

که به این صورت هست که اشخاصی که دسته چک ندارند بخواهند مبلغ رو به صورت وعده دار پرداخت کنند

میتوانند در خواست کنند و بعد از اعتبار سنجی چک صادر و شامل تمام قوانین چک میباشد.

حالا یکی بیاد به صورت متقلبانه خودش رو دارای اعتبار و تمکن مالی بالایی جلوه بدهد و دسته چکی غیر متناسب با تمکن مالی خودش دریافت کنه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

با توجه به تبصره 3 همین ماده اگر کسی چنین اقدامی را انجام بدهد به مدت 3 سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم میشه و همچنین به جزای نقدی درجه 5 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

 

 

ماده 9 قانون چک که جایگزین ماده 23 قانون چک شده

صدور اجرائیه از دادگاه صالح علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو صرفا با درخواست امکان پذیر شده

بعد از گذراندن روند قانونی میتونید با دردست داشتن گواهی عدم پرداخت به دادگاه صالح مراجعه کنید و در خواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی اقدام کنید.

مگر اینکه در متن چک وصول وجه چک منوط  به تحقق اجرای شرطی باشد…

یا بابت ضمانت انجام معامله یا  تعهدی داده  شده باشد …

ویا اینکه گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صادر شده باشد از امتیاز ماده 9 برخوردار نخواهد شد .

 

بعد از صدور اجرائیه که وفق این ماده صادر شد مطابق اجرائیه های دیگر صادر کننده مکلفه ظرف 10  روز از ابلاغ اجرائیه بدهی خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.

در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/ 94  به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام خواهد کرد .

 

در خصوص ماده 4 این قانون که الحاق یک ماده مکرر تحت عنوان ماده 5 مکرر قانون صدور چک هست

نکات ذیل قابل توجه :

  • بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک پارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب رو به صورت انلاین به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد
  • بعد از اطلاع کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفن تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند .

این اقدامات :

  • عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید
  • حساب ها در نزد کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری به آن میزانی که گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده مسدود میشود
  • عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت ارزی تا رفع سوء اثر از چک
  • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی

تبصره 2 همین ماده :

در صورتی که چک به وکالت  یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از اینکه  شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود.

برای رفع سوء اثر :

1- مبلغ کسری را که گواهی بر اساس آن صادر شده نزد بانک محال الیه واریز کند

2- ارائه لاشه چک به بانک محال الیه

3- رضایت رسمی که در دفاتر رسمی تنظیم شده را به بانک تحویل بدهد

4- ارائه نامه رسمی ازمرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در  خصوص چک

  • ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ضمنه صاحب حساب در خصوص چک
  • از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت مدت سه سال سپری شده باشه مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

در تبصره 5 همین ماده قانونگذار بانکها و موسسات مالی و اعتباری را که به وظایف خودشون در این ماده و تبصره هایی که در این ماده است. انجام نداده باشند و از این طریق اشخاص ثالث متضرر بشوند ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مسئول جبران خسارت خواهند بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید