رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود.

رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای نمی شود

گروه وکلای آهوپای – معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به رای صادره از سوی این دیوان مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای توسط شهرداری ها ، گفت : طبق بررسی ها رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامه ای مانند بافت های فرسوده نمی شود.

غلامرضا مولابیگی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای شورا های اسلامی استان البرز که با موضوع بررسی مشکلات و معضلات ناشی از عدم صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای درکرج برگزار شد، افزود: ممنوعیت رای صدور پروانه ساختمانی شامل پروانه های صادر شده قبل از این رای نیست و شهرداری ها می توانند پروانه های آماده شده قبل از رای را به مالکان آنها تحویل دهند.

وی بیان داشت : املاک واقع شده در بافت های فرسوده شهری و سایر املاک خاص تابع قوانین خاص خود بوده و مشمول این رای دیوان عدالت اداری نمی شوند.

مولابیگی با بیان اینکه در بحث صدور پروانه برای املاک قولنامه ای خلا قانونی در کشور داریم ، افزود: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید این مشکل را به شورای عالی استان ها ارجاع داده و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی ادامه داد: تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع مشکلات و موانع املاک قولنامه ای می تواند گره گشای این بخش باشد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این دیوان با هدف صیانت از املاک خصوصی و پیشگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای املاک قولنامه ای صادر کرده است،گفت : در عین حال رای نافی صدور پروانه برای موارد خاص مانند بافت های فرسوده نمی شود.

وی ادامه داد: البته املاکی که هیچ گونه معارض نداشته و مالکیت آنها محرز شده، نباید مانعی بر سراه آنها قرار گیرد کما اینکه این موضوع نیز مورد تائید شورای نگهبان است .

مولا بیگی در عین حال بیان داشت : صدور رای دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و کاهش درآمد شهرداری ها را به دنبال دارد ضمن آنکه دیوان عدالت اداری فقط با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این رای را صادر کرده است.

وی اظهار داشت : ممکن است برخی مالکان اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کنند و شهرداری ها نیز طبق ماده صد با اعمال جریمه این گونه ساخت و سازها را ابقا کنند که خود یک مخاطره به شمار می رود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که باید هر چه سریع تر نسبت به رفع خلا قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم به عمل آید تا ضمن تسریع در صدور پروانه ها، مشکل درآمدی شهرداری ها برطرف شده و از آسیب های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

در نشست اعضای شوراهای اسلامی استان البرز مشکلات و پیامدهای مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای مورد بررسی قرار گرفت که موارد مانند صدور پروانه برای املاک خاص و تعیین تکلیف پروانه های قبل از صدور رای دیوان عدالت اداری از مهمترین نتایج این نشست بود.

پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری تعدادی از ساکنان استان البرز از جمله کلانشهر کرج که در نوبت دریافت پروانه ساختمانی هستند ، خواستار توقف یا بازنگری در این رای شدند.

دیوان عدالت اداری امسال رای ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای صادر کرده است.

گروه وکلای آهوپای، با ده ها سال سابقه در وکالت ، سعی دارد که این حرفه را بیش از پیش از طریق فضای اینترنتی برای مردم ملموس سازد. ارائه مشاوره های آنلاین، تلفنی و حضوری و همچنین ارائه پکیج های وکالتی من جمله ؛ وکالت دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه – وکالت دعاوی خلع ید و دستور تخلیه و…. به مشتریان ما کمک می کند تا با درایت بیشتر وکیل خود را انتخاب و راهبری کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *