شیراز – ایرنا- دادستان کل کشور گفت: مساله ای که باید به صورت یک سیاست کلی در دستگاه قضایی دنبال شود این است که از بازداشت‌های غیرضرور پرهیز شود.
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری چهارشنبه در آیین ویدیوکنفرانس تودیع و معارفه دادستان شیراز به موضوع صلح و سازش بین مردم اشاره و اضافه کرد : باید سعی کنیم دعاوی و اختلافات مردم را با صلح و سازش به انجام برسانیم. قانون شورای حل اختلاف مراحل نهایی خود را گذرانده و به زودی ابلاغ خواهد شد. قانون جامع و خوبی است و می‌تواند از ورود بسیاری از دعاوی به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
دادستان کل کشور افزود: همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا موضوع صلح و سازش به فرهنگ عمومی تبدیل شود، حتی دستگاه‌های اجرایی هم باید همکاری کنند تا بسیاری از اختلافات قبل از ورود به دستگاه قضایی در شوراها حل و فصل شود.
وی به شرایط اقتصادی کشور هم اشاره کرد و گفت: اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و به دلیل این جنگ نابرابر و تحریم‌های ظالمانه مردم دچار سختی معیشت شده‌اند، لذا باید با وحدت و همدلی و هم افزایی بین قوا آثار این تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را به حداقل برسانیم. اگر چه در حوزه اقتصاد قوه قضاییه اختیار و ابزاری ندارد؛ اما با دستور مقام معظم رهبری با تمام توان به میدان آمده است تا کمک حال اقتصاد کشور باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: مسئله دیگر تامین امنیت مردم و جامعه است و باید برای این مسئله اهتمام کافی صورت گیرد که از جمله آن برخورد قاطع با مخلان امنیت مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و اراذل و اوباش است لذا تاکید به همه دادستان‌ها این است که درباره تامین امنیت مردم با تمام توان به میدان بیایند.
دادستان کل کشور گفت: مردم و تمام دستگاه‌ها در شرایط کرونا به میدان مبارزه با این ویروس آمده‌اند و ما هم باید کمک کنیم که ویروس‌های اخلاقی جامعه که سلامت جامعه را هدف قرار داده‌اند از بین برود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر تقویت نفس تاکید کرد و گفت: ما جامعه قضات و دستگاه قضایی قبل از اینکه بخواهیم با فساد بیرونی مبارزه کنیم باید با هوی و هوس درونی خود مقابله کنیم. با تقوی و تهذیب نفس ایمان خود را تقویت کنیم تا خدای ناکرده دچار انحراف و سستی در ایمان نگردیم و پس از آن است که می‌توانیم با قدرت و صلابت به مبارزه با فساد بپردازیم.
دادستان کل کشور همچنین در مورد سند تحول قضایی گفت: در سند تحول قضایی جمعا ۶۴ وظیفه مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دادستانی قرار گرفته است. در دوره تحول بر این مسئله بسیار تأکید شده است و تمام اقدامات و فعالیت‌ها با برنامه ریزی خوب در حال اجرا هستند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در سند تحولی که ریاست قوه قضاییه ابلاغ کرده، دادستانی کل و دادستان‌ها بیشترین وظایف و مسئولیت‌ها را دارند به طوری که ۳۳ تکلیف مستقیم برای دادستانی کل و ۳۱ تکلیف به صورت موردی و به عنوان همکار به این مرجع محول شده است که جمعا ۶۴ وظیفه مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دادستانی قرار گرفته است.
وی افزود: همه ما چه در دادستانی کل و چه در تمام دادسراها وظیفه داریم سند تحول را به نحو احسن عملیاتی کنیم. اگرچه در برخی حوزه‌ها نیازمند ملزومات، امکانات هستیم؛ اما کار جهادی اقتضا می‌کند با همین سرمایه‌های موجود کارها را پیش ببریم تا سند تحول به بهترین شکل پیاده شود.
گروه وکلای آهوپای متشکل از وکلا و مشاورین متعهد و مجرب آماده به خدمات رسانی قانونی در تمامی زمینه های حقوقی – ملکی – کیفری من جمله ؛ وکالت سرقت – وکالت تصادفات رانندگی – وکالت روابط نا مشروع و… به شما مخاطبین عزیز می باشد.